أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري بوجمعة هيشور أن مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية سيتم رفعه قريبا إلى الحكومة رغم أن المؤسسات الوطنية الكبرى في منأى عن الإجرام الإلكتروني .وأكد أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة العدل ومصالح الأمن المختصة لإتمام مشروع قانون محاربة الجريمة الإلكترونية الذي يشهد حاليا مرحلته النهائية قبل إحالته للحكومة بغرض مناقشته وإثرائه والمصادقة عليه .وأضاف أنه وجه تعليمات صارمة للمتعاملين الشركاء الثلاث (موبيليس ، جيزي ، نجمة )في الهاتف المحمول وسلطة الضبط لتحديد هوية مستعملي الهواتف ذات الشرائح المجهولة لسد الطريق أمام استغلال الهواتف النقالة في التفجيرات الإرهابية.وعلى صعيد آخر نفى الوزير اختراق المواقع الالكترونية الحكومية وأكد أن هناك حماية ليس فقط لهذه المواقع بل للمؤسسات الوطنية الكبرى على غرار الشركة الجزائرية للمحروقات « سوناطراك « والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز» سونلغاز» مشيرا إلى أن مشروع الحكومة الالكترونية الذي أعلن عنه شهر أبريل من عام 2004 م سيتم تأمينه جيدا من القرصنة عبر بناء جدار الصد.وسجل المسؤول الجزائري وجود 3...

المصدر اليوم الإلكتروني