بدأت وزارة الاقتصاد الاماراتية إلزام المؤسسين للشركات المساهمة العامة (قيد التأسيس) بالسماح للخليجيين بتملك (100) في المئة من اسهمها والتعامل مع مواطني دولة الامارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة فيما يخص تأسيس الشركات كأحد مقتضيات السوق المشتركة.