كشفت دراسة اقتصادية عن الآثار السلبية على اقتصاديات ومجتمعات دول مجلس التعاون بسبب تدفق العمالة الوافدة واستقرارها لسنوات طويلة , وأشارت الدراسة الى تعثر برامج تنمية الموارد البشرية فى دول المجلس فى ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة , وطالبت الدراسة بسرعة وضع استراتيجية تعاونية متكاملة بين دول المجلس للحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية وقالت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول المجلس زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية اللازمة لإنجازها ، بالإضافة إلى استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل ، خصوصـًا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة عام 2006 م.وأشارت الدراسة الى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4بالمائة من قوة العمل بالمملكة، و في الكويت بلغت...

المصدر اليوم الإلكتروني