وجه نائب رئيس جمعية مصارف الإمارات أحمد حميد الطاير رسالة للجهات المختصة يطالب فيها بالإسراع في تحديث القانون الاتحادي المعني بالمصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية بما يتواءم مع المتغيرات الداخلية والخارجية الجديدة. وقال الطاير: ان القانون الحالي والذي مضى على صدوره أكثر من ربع قرن لا يتلاءم مع ما شهده العمل المصرفي خلال هذه الفترة من تغيرات وتطورات ومستجدات كثيرة سواء على الصعيد الداخلي ـ بما في ذلك عمليات الدمج بين البنوك ـ أو ما تمليه الروابط والعلاقات المصرفية مع الخارج من التزامات وارتباطات دولية وكيفية التعامل معها والالتزام بها. ومن بين التعديلات المقترحة رفع رأسمال المصرف المركزي إلى 10 مليارات درهم تدفعه الحكومة بالكامل، مقابل 300 مليون درهم واحتياطيات تبلغ 2. 1 مليار درهم حالياً، ضمن التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980، التي جرت مناقشتها خلال الفترة الماضية من قبل الدوائر المختصة في المصرف المركزي والجهات التشريعية والمالية الأخرى بالدولة....

المصدر اليوم الإلكتروني