لا يجوز اللجوء للتخفيض اذا كان من الممكن جبر الخسائر في الميزانية القادمة ، حيث قد يكون التخفيض هنا احتياليا يهدف الى توزيع ارباح على المساهمين بما يخالف قاعدة» لا أرباح قبل جبر الخسائر» ومما ينطوي على اضعاف لقدرات الشركة على تحقيق اغراضها واعتداء على حق الضمان العام المقرر لدائنيها، أما اذا كان ميؤوساً من جبر الخسائر في وقت قريب، فان من حق الدائنين التشبث في مطالبة الشركة القيام بإعادة تكوين رأسمالها المخفض الى وضعه الاصلي قبل توزيع أية أرباح في أي سنة قادمة، فان خالفت الشركة ذلك ووزعت ارباحا فان لهم حق المطالبة باسترداد اي ربح موزع، حيث يفترض أن التخفيض المستند للخسارة حصل بهدف تهيئة الشركة للانطلاق من جديد في أعمالها واعادة الثقة في أدائها مما يسهل معه زيادة رأس المال من جديد.ولإجراءات تخفيض رأس المال ذاتها ضوابط يتعين مراعاتها وهي:- لا أن يتم التخفيض وفق نظام الشركة ذاتها ووفق نظام الشركات، ويتعين احترام حقوق الدائنين قبل التخفيض ومنحهم الفرصة للاعتراض على التخفيض أو تطمينهم بضمان حقوقهم التي لم يحل أدائها وسداد ما هو حال منها، ويتعين مراعاة مصلحة الشركة وليس مصلحة الشركاء...

المصدر اليوم الإلكتروني