أثار ارتفاع أسعار حديد البناء حفيظة المستثمرين في القطاع ‏الإسكاني، الذي يشهد ركودا منذ بداية العام الجاري، فيما ساد التوتر ‏علاقاتهم بمنتجي الحديد في الأردن.‏وتوقع مستثمرون أن تزداد وطأة الركود الإسكاني محليا مع ‏الارتفاع المتتابع لمدخلات العملية الإنشائية، بما يشمل ذلك أسعار ‏الحديد والاسمنت وأجور الأيدي العاملة.‏وترفض شركات الإسكان الأردنية اعتبار ارتفاع أسعار الحديد ‏محليا تأتي استجابة لارتفاع أسعار المعدن عالميا نافين أن تكون أسعار ‏الحديد واصلة للمستهلك، قد ارتفعت عالميا من 750 إلى 850 دينارا ‏للطن خلال أيام.‏وشهدت الأسابيع الثلاثة الأخيرة ارتفاعات متتالية لأسعار الحديد ‏في الأردن، فيما بلغت نسبة الزيادة منذ بداية عام 2007 وحتى مارس ‏الجاري نحو 70 بالمائة.‏وشن قطاع الإسكان الأردني مؤخرا هجوما عنيفا على أصحاب ‏مصانع الحديد متهما إياهم برفع الأسعار دون مسوغ حقيقي وتقدم ‏بعدة شكاوى ضد هذه المصانع لامتناعها عن بيع منتجاتها مما أسهم في ‏نقص الحديد بالأسواق.‏واتهم مستثمرون في قطاع الإسكان الأردني « قلة من مصنعي ‏الحديد » باحتكار هذه الصناعة، مشيرين إلى « اتفاق المصنعين على...

المصدر اليوم الإلكتروني