أثار ارتفاع أسعار حديد البناء حفيظة المستثمرين في القطاع الإسكاني، الذي يشهد ركودا منذ بداية العام الجاري، فيما ساد التوتر علاقاتهم بمنتجي الحديد في الأردن.وتوقع مستثمرون أن تزداد وطأة الركود الإسكاني محليا مع الارتفاع المتتابع لمدخلات العملية الإنشائية، بما يشمل ذلك أسعار الحديد والاسمنت وأجور الأيدي العاملة.وترفض شركات الإسكان الأردنية اعتبار ارتفاع أسعار الحديد محليا تأتي استجابة لارتفاع أسعار المعدن عالميا نافين أن تكون أسعار الحديد واصلة للمستهلك، قد ارتفعت عالميا من 750 إلى 850 دينارا للطن خلال أيام.وشهدت الأسابيع الثلاثة الأخيرة ارتفاعات متتالية لأسعار الحديد في الأردن، فيما بلغت نسبة الزيادة منذ بداية عام 2007 وحتى مارس الجاري نحو 70 بالمائة.وشن قطاع الإسكان الأردني مؤخرا هجوما عنيفا على أصحاب مصانع الحديد متهما إياهم برفع الأسعار دون مسوغ حقيقي وتقدم بعدة شكاوى ضد هذه المصانع لامتناعها عن بيع منتجاتها مما أسهم في نقص الحديد بالأسواق.واتهم مستثمرون في قطاع الإسكان الأردني « قلة من مصنعي الحديد » باحتكار هذه الصناعة، مشيرين إلى « اتفاق المصنعين على...
المصدر اليوم الإلكتروني