تعتبر خدمات التمويل العقاري في مختلف دول العالم قاطرة الاسواق الرئيسية ومحرك كل القطاعات ولأن القطاع العقاري يعتبر في مقدمة القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني لذا فإنه أحوج القطاعات لخدمات التمويل.وحسب آخر الاحصاءات الصادرة قدرت حاجة القطاع العقاري بالخليج الى 300 مليار دولار لاستكمال المشروعات الانشائية خلال العام الحالي.وخدمات التمويل العقاري لا تخدم الشركات فحسب وانما تخدم أيضا الأفراد متمثلة في القروض العقارية لبناء المساكن كما تدفع الشركات ايضا نحو طرح العديد من المشاريع التي تحرك عجلة الاقتصاد.المتتبع لخدمات التمويل العقاري في المملكة يجد أن مقدمي هذه الخدمات بحاجة الى تطوير خدمات جديدة لدفع القطاع العقاري للأمام تلبية للطلب الذي أوجدته الطفرة العقارية التي تستهدفها البلاد.أيضا لابد من دخول القطاع العام والحكومة في عملية التمويل وان كانت بالفعل هي داخل العملية من خلال صندوق التنمية العقارية إلا أن قروض الصندوق غالبا تقتصر فقط على الافراد والقروض الصغيرة.لابد من انشاء بنك عقاري تديره الدولة هذا البنك شأنه دفع حجم عمليات التمويل وضخ المزيد من السيولة داخل السوق العقاري...

المصدر اليوم الإلكتروني