تباينت آراء المتخصصين والمهتمين بقطاع التأمين بالمملكة حول تقييمهم لتجربة توسيع آفاق التأمين بحسب نظام التأمين الجديد الذي تديره مؤسسة النقد العربي السعودي والذي اسهم في دخول عشرات الشركات الجديدة لهذا القطاع بعد ان كانت التعاونية للتأمين حتى وقت قريب تنفرد بالقطاع على الاقل بصفة رسمية.جاء ذلك رغم ان شركات كثيرة كانت تعمل على شكل وكالات لشركات اجنبية مستغلة ظروف عدم اكتمال الانظمة المتعلقة بقطاع التأمين، وما عرف بفوضى التأمين قبل صدور النظام الجديد، حيث عملت الى جانب الوكالات التي كان اغلبها يماطل في دفع حقوق المواطنين بعد تعرضهم للحوادث، فان شركات وهمية، واخرى بدون غطاء نظامي او قانوني او تنتحل صفة شركات التأمين لتشفط جيوب الناس وعند ساعة الحقيقة لا تجدها ولكن تنفتح امامك بوابة المماطلات التي لا تنتهي حتى تمل وتتناول عن حقوق.. وفي ظل هذه الاوضاع فإن المؤمن تكون لديه هواجس الخوف من وقوع الحوادث.. والى جانب ذلك فإن التأمين مقصور على مجالات محدودة جدا اهمها التأمين على السيارات، بينما اتجهت الشركات والمصانع الكبرى الى الشركات العالمية وعن طريق وكلاء في الدول المجاورة للتأمين على...

المصدر اليوم الإلكتروني