استكمالاً لمقالنا السابق نجد أن معدل التضخم ليس مقياساً دقيقاً لمعرفة الأضرار على الوضع المعيشي. ترتفع تكاليف المعيشة ارتفاعاً كبيراً فيرتفع صوت المواطن وتزداد حدة شكواه وتبرمه، حتى إذا ما صدر معدل تضخم الأسعار من قِبل مؤسسة النقد في كل نهاية شهر برقم يوحي بأن هذا التضخم صحي وطبيعي وغير مقلق ازداد هذا المواطن المسكين حيرة وعجباً؛ إذ كيف يصدق هذا المعدل المطمئن وهو يرى أن السلع والمنتجات التي يشتريها بشكل دائم ترتفع أسعارها في كل شهر عن الشهر الذي قبله حتى ليكاد دخله الشهري يعجز عن تغطية تكاليفها مع أن استهلاكه للمنتجات في كل شهر هو الاستهلاك نفسه، ويزول هذا العجل إذا عرفنا أن معيار قياس التضخم قد لا يكون في بعض الأحوال مقياساً دقيقاً لمعرفة حجم الأضرار المباشرة لارتفاع الأسعار على وضع المواطن المعيشي؛ ذلك أن معيار التضخم لا يفرق بين ما هو ضروري وأساسي ومستهلك بشكل أكبر لدى المواطن من المنتجات والخدمات والسلع، وما هو كمالي وثانوي مستهلك بشكل أقل، وإنما يقيس معدل تضخم الأسعار في السلع والمنتجات بشكل عام؛ إذ يقوم في نهاية كل شهر أو ربع عام بقراءة أسعار ما يزيد على (400) سلعة ومقارنتها بأسعارها في الأشهر الماضية، وقد تكون بعض السلع المنخفضة أو المستقرة في أسعارها التي شملها المسح من السلع والمنتجات الثانوية والكمالية لدى المواطن الفرد، بينما تكون السلع الأساسية تذوب - عند قياس معدل التضخم - في أسعار السلع الكمالية والثانوية المستقرة والمنخفضة، فحينئذ لا يكون لارتفاع أسعار السلع الأساسية كبير تأثير في معدل التضخم.

المصدر جريدة الجزيرة (http://www.al-jazirah.com.sa/89905/ec13d.htm)